دخلت الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن أكّد كاتبها العام محمد الصافي أنّ الجامعة ماضية في مقاطعة كل أشكال التقييمات خلال الثلاثي الثاني، دون استثناء، في خطوة من شأنها أن تُربك سير السنة الدراسية وتضع التلاميذ والأولياء في حالة ترقّب وقلق.
لا شفاهي… لا فروض… لا تأليف
وفي تدخّل له ببرنامج 60 دقيقة، شدّد الصافي على أنّ قرار الهيئة الإدارية القطاعية واضح:
مقاطعة جميع التقييمات الجزائية، بما فيها
الامتحانات الشفاهية
الفروض التطبيقية
الفروض العادية
الفروض التأليفية
وذلك انطلاقًا من الثلاثي الثاني، إلى حين استجابة سلطة الإشراف لمطالب المدرّسين.
اتفاق 23 ماي… على الورق فقط؟
الصافي أوضح أن هذا التحرك الاحتجاجي يعود إلى عدم تفعيل اتفاق 23 ماي 2023، الذي ينصّ على تمكين أساتذة التعليم الثانوي من زيادات في الأجور على ثلاث سنوات:
-
100 دينار في جانفي 2026
-
100 دينار في جانفي 2027
-
100 دينار في جانفي 2028
غير أن الجامعة تتهم الوزارة بـالالتفاف على الاتفاق وعدم احترام تعهداتها.
ملف الترقيات يشعل الغضب
ولم يتوقف الخلاف عند الزيادات فقط، إذ كشف كاتب عام الجامعة أن اتفاقًا آخر يخصّ الترقيات ينصّ على أن يكون مفعولها الرجعي بداية من شهر جويلية، لكن الوزارة قامت بتفعيلها بداية من شهر ماي، وهو ما اعتبره الصافي إضرارًا مباشرًا بالأساتذة ماليًا وإداريًا.
سنة دراسية على صفيح ساخن
بين إصرار النقابة على المقاطعة وتمسّك الوزارة بخياراتها، تبدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية مقبلة على فترة مضطربة، عنوانها الأكبر:
من سيدفع ثمن هذا الصراع… المدرّس أم التلميذ؟
