شهدت ولاية نابل، صباح اليوم، تحرّكًا احتجاجيًا لعدد من أعوان النقل المنتظم وغير المنتظم أمام مقر الولاية، في مشهد يعكس احتقانًا متصاعدًا داخل قطاع حيوي يمسّ آلاف المواطنين يوميًا.
التحرّك جاء بدعوة من الفرع الجامعي للنقل، بعد قرار صادر عن الهيئة الإدارية الجهوية، احتجاجًا على ما اعتبره الأعوان تراكمًا للملفات العالقة وغياب الحلول الجدية.
ملف التأمين الجماعي في قلب الأزمة
الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل، حسني عيسى، كشف أن الشرارة الأساسية لهذا التصعيد هي ملف التأمين الجماعي الخاص بأعوان الشركة الجهوية للنقل بنابل، والذي لا يزال معطّلًا بسبب غياب الوضوح حول تجديد العقد.
وأكد أن هذا الملف يمسّ مباشرة الحق في العلاج والكرامة الاجتماعية للأعوان، ما جعله نقطة توتر رئيسية داخل القطاع.
“الإدارة أغلقت باب الحوار”
عيسى لم يُخفِ استياءه من تعامل الإدارة العامة، متهما إياها بـغلق باب الحوار، وهو ما دفع الأعوان إلى التوجّه مباشرة نحو السلطات الجهوية لإيصال صوتهم والمطالبة بـفتح تحقيق جدي يحدد المسؤوليات ويضع حدًا لما وصفه بـ”التسيّب”.
مرفق عمومي في دائرة الخطر
هذا التحرك، وإن كان اجتماعيًا في ظاهره، إلا أنه يضع مرفق النقل العمومي بنابل أمام اختبار صعب، في وقت تعيش فيه الجهة ضغطًا متزايدًا على حركة النقل، خاصة في موسم الشتاء والعودة المدرسية.
