دعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلى ضرورة التحيين الدوري لقائمات المنتفعين بدفاتر العلاج المجانية ومراجعة شروط إسنادها لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.
وأفادت اللجنة، التي ترأستها نائبة الرئيس ريم بالحاج محمد، أن التشكيات المتعلقة غياب الشفافية في منح بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة والمجانية ما تزال متواصلة، رغم المجهودات المبذولة لمعالجة الظاهرة. كما أشار الأعضاء إلى شكاوى المواطنين بشأن تأخر إصدار بطاقة الإعاقة أو سحبها دون تعليل واضح، وعدم توافق المنح المخصصة مع كلفة المعيشة، فضلاً عن غياب مراكز التأهيل والإدماج لدعم الفئات الهشة وذوي الإعاقة، خصوصًا في الجهات الداخلية.
وأضافت اللجنة أن نقص الموارد والتجهيزات في الإدارات الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية يعرقل جهود تحسين الخدمات. وبناءً على ذلك، قررت دعوة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية لجلسة استماع خلال الأسابيع القادمة، في إطار متابعة وضبط آليات العمل الاجتماعي وفق اختصاصاتها.
يُذكر أن اللجنة كانت قد عقدت يوم الإثنين 5 جانفي 2026 اجتماعًا سابقًا لتحديد رزنامة عملها وجلسات الاستماع لممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية، وفق النظام الداخلي للمجلس.
