دخلت مذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا حيز التنفيذ بداية من جانفي 2026، لتسمح بدخول 4000 عامل تونسي غير موسمي إلى إيطاليا بشكل قانوني ولمدة ثلاث سنوات.
وتهدف الاتفاقية إلى سد نقص اليد العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتقديم بديل قانوني لعبور البحر المتوسط غير النظامي. كما توفر التسهيلات المتعلقة بـالحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة، وإمكانية تمديدها بعد انتهاء العقد الأولي.
