تحرّك وطني للمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير للمطالبة بتسوية أوضاعهم

نفّذت التنسيقية الوطنية للمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، صباح اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، تحرّكًا وطنيًا أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية على أساس العدل والإنصاف بعد سنوات من الانتظار.
ملف معلّق رغم التوصيات
وقالت هنية شلبي، المنسقة الوطنية للتنسيقية، في تصريح لموزاييك، إن هذا التحرك يأتي بسبب “تعطيل الملف وعدم تسويته رغم ثبوت أحقيتنا القانونية”، مشيرة إلى أن لجان التدقيق التي أُحدثت سنة 2024 بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكدت وجود خروقات وتجاوزات خطيرة في مناظرة سنة 2021، وصل بعضها إلى مستوى شبهات فساد.
وأضافت أن تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارية برئاسة الحكومة أوصت بدورها بضرورة تسوية وضعيات هذه الفئة، غير أن وزارة التربية – وفق تعبيرها – واصلت تهميش المتضررين وعدم تفعيل توصيات الهياكل الرقابية.
إقصاء رغم سياسة إنهاء التشغيل الهش
وأوضحت شلبي أن الدولة اعتمدت في السنوات الأخيرة سياسة القطع مع التشغيل الهش، وهو ما تُرجم بتسوية وضعيات المتعاقدين، في حين تم إقصاء الناجحين غير المتعاقدين، رغم أن بعض المنتفعين بالتسويات – حسب قولها – لم يجتازوا المناظرات أو استفادوا من تجاوزات واضحة، مشيرة إلى أن عددًا من المحتجين تحصلوا على معدلات مرتفعة تراوحت بين 18 و20.
وبيّنت أن عدد المتضررين، وفق معطيات وزارة التربية، يُقدّر بحوالي 1400 شخص قبل التحيين، جميعهم ما زالوا ينتظرون تسوية عادلة، رغم إقرار وزراء تربية سابقين بوجود إخلالات في هذه المناظرات وبأحقيتهم في الإنصاف.
نداء إلى رئيس الجمهورية
وختمت المنسقة الوطنية للتنسيقية بتوجيه نداء مباشر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مطالبة إياه بالتدخل لإنصاف هذه الفئة التي “انتظرت سبع سنوات وتحمّلت ظلمًا قاسيًا”، داعية إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها ووضع حد نهائي لهذا الملف.




