أكد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح لموزاييك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، أن مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة سيُمكّن أكثر من 30 ألف فلاح من الانتفاع بإجراءاته.
وأوضح الهاني أن هذا المقترح، الذي يُنتظر عرضه قريبًا على الجلسة العامة للمصادقة عليه، يتكوّن من ثلاثة فصول تم تعديلها داخل لجنة المالية ليشمل ديون الفلاحين لدى البنوك الخاصة إلى جانب البنوك العمومية.
واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة سابقًا لفائدة الفلاحين لم تكن كافية، مشددًا على أن القطاع الفلاحي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني سواء من حيث الأمن الغذائي أو دعم الصادرات.
وينص الفصل الأول من مقترح القانون على إلزام البنوك العمومية والخاصة بإعادة جدولة ديون الفلاحين المصنّفة من الصنف الرابع فما فوق على مدة سبع سنوات مع سنة إمهال، إضافة إلى إلغاء خطايا التأخير والتخلي عن 50 بالمائة من الفوائد التعاقدية الأصلية.
ويستثني الفصل الثاني من المشروع الديون التي هي محل تتبعات قضائية تتعلق بشبهات فساد أو غسل أموال، فيما يحدّد الفصل الثالث 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لتطبيق هذا القانون، ويشمل القروض التي تم صرفها قبل 30 سبتمبر 2025.
