أعلن محمد المنيف، رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي، اليوم الاثنين خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة، أن الغرفة قررت تعليق نشاط منظوريها يومي 12 و13 جانفي الجاري، احتجاجًا على غياب أي تجاوب من سلطة الإشراف بشأن المطالب القطاعية.
مطالب القطاع… ووعود لم تُنفّذ
وأوضح المنيف أن وزارة الصناعة اقتصر دورها على تقديم وعود شفاهية رغم إحالة المطالب عليها منذ شهرين، وعقد جلسة الأسبوع الماضي لم تُفضِ إلى حلول فعلية. وأوضح أن أبرز هذه المطالب هو تعليق تطبيق القرار المشترك الصادر سنة 2022 لفترة انتقالية بهدف إصلاح ما يمكن إصلاحه، وفق تعبيره.
أزمة قانونية وتشويش على التوزيع
وأشار المنيف إلى أن موزعي قوارير الغاز يعملون بصفة غير قانونية، إذ ينص القرار المشترك على توجيه القوارير المدعمة إلى المستهلكين العائليين، بينما تطالب سلطة الإشراف بتوجيه كميات منها إلى المداجن وقطاعات صناعية أخرى، ما يضع الموزعين في موقف معقد بين القانون وطلبات الإشراف.
خطوات مستقبلية
وأكد المنيف أن الغرفة تعمل على تطوير النظام مستقبلاً عبر ترويج قوارير غاز غير مدعمة (14 كلغ) للاستهلاك الصناعي، بهدف تحرير قوارير الغاز المدعمة للاستهلاك العائلي، بما يضمن عدالة التوزيع واستمرارية الخدمة.
رسالة للسلطة والمجتمع
وقال المنيف:
“كنا ننتظر تجاوبًا من سلطة الإشراف، فنحن نقوم بدور مهم في المجتمع، وهذا واجبنا، لكن في نفس الوقت يجب المحافظة على استمرارية نشاط موزعي الغاز.”
هذه الخطوة تعكس توتر العلاقة بين القطاع الخاص والسلطات العمومية، والحاجة الملحّة إلى حلّ مشكلات التوزيع قبل تفاقم الأوضاع مع المستهلكين.
