أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم، حكمها النهائي في قضية التآمر على أمن الدولة وتبييض الأموال، مؤكدة سجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمدة 22 عامًا.
الحكم يأتي بعد سلسلة محاكمات طويلة شملت تحقيقات موسعة مع سياسيين ورجال أعمال وإطارات أمنية وصحفيين، واتُهم المتهمون فيها بـالتآمر على الدولة، تغيير هيئة الدولة، وتبييض الأموال، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
هذا القرار القضائي يمثل نقطة فاصلة في الملف السياسي والأمني الأكثر إثارة للجدل في تونس في السنوات الأخيرة، ويعيد الجدل حول دور القضاء في متابعة كبار المسؤولين السياسيين وقضايا الفساد والتآمر على الدولة.
الجمهور والمتابعون ينتظرون الآن ردود الفعل الرسمية والشعبية على هذا الحكم، الذي قد يكون له انعكاسات واسعة على المشهد السياسي التونسي.
