قالت عضو مجلس نواب الشعب منال بديدة، خلال تدخلها الخميس في برنامج “في 60 دقيقة”، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنفقة والطلاق والحضانة مسألة حساسة وتقنية تتطلب دراسات علمية معمقة يعدّها مختصّون وخبراء، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة بصدد إعداد مشروع قانون يعتمد مقاربة شاملة تراعي التحولات المجتمعية الأخيرة.
مشروع القانون ومقترحات النواب
أوضحت بديدة أن مقترح العفو العام على المطالبين بأحكام النفقة، الذي تقدّم به عدد من النواب، غير قابل للتطبيق عمليًا بسبب الطبيعة المعاشية للنفقة، معتبرة أن القانون لا يسمح بالعفو عن الأحكام السجنية المتعلقة بالنفقة.
وبخصوص الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم عدد من المواطنين أمام البرلمان للمطالبة بتنقيح أحكام النفقة والحضانة، أوضحت بديدة أن أغلب المشاركين من الرجال مع حضور محدود للنساء، حيث يرون أن القانون أعطى حقوقًا للمرأة على حساب الرجل وفق تصورهم.
النفقة والحضانة بين القانون والقيم الاجتماعية
وأكدت النائب أن الإحساس بالظلم موجود لدى الرجال والنساء على حد سواء، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يقضون حياتهم بين المحاكم والمراكز القضائية بسبب واجب النفقة، الذي من المفترض أن يكون مقدسًا داخل الأسرة.
وشدّدت على أن القانون كان يهدف للإصلاح والردع، لكنه اليوم أصبح سببًا في تدهور العلاقات الأسرية، لافتة إلى أن الحضانة والإنفاق وتربية الأبناء والعلاقات الزوجية مسألة قيمية مرتبطة بالوعي والتربية أكثر من ارتباطها بالقانون.
