بعد أشهر من الانتظار والتساؤلات، أعلنت كاتبة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية بوزارة التشغيل والتكوين المهني حسنة جيب الله خبرًا طال انتظاره: المنصة الرقمية الخاصة بالسجل الوطني للشركات الأهلية أصبحت جاهزة كليًا للاستعمال ودخلت فعليًا حيّز الخدمة.
مرحلة أولى مكتملة… والانطلاق رسمي
وأكدت حسنة جيب الله أن المرحلة الأولى من تطوير المنصة قد استُكملت بنجاح، ما يسمح اليوم لكل الراغبين في بعث شركات أهلية بالشروع فورًا في إجراءات التأسيس، عبر فضاء رقمي موحّد يختصر الوقت ويبسّط المسار الإداري، في خطوة تُعدّ مفصلية في مسار دعم هذا النموذج الاقتصادي الجديد.
دعوة مفتوحة للمبادرين
وفي هذا السياق، وجّهت كاتبة الدولة دعوة صريحة إلى المواطنين والمبادرات الجماعية الراغبة في إحداث شركات أهلية، لحسن استغلال ما توفّره المنصة من خدمات رقمية، معتبرة أن هذه الأداة تمثل رافعة حقيقية لتجسيد فلسفة الشركات الأهلية القائمة على الإدماج الاقتصادي والتنمية المحلية.
تجاوز العوائق التقنية… بالتنسيق مع “الإعلامية”
من جهته، أفاد البلاغ الصادر عن الوزارة أنه تم تذليل كل الإشكاليات التقنية التي رافقت مراحل الإعداد الأولى، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية، بهدف ضمان تجربة استعمال سلسة وآمنة، تستجيب لتطلعات المستخدمين وتفادي الأعطال التي عطّلت مشاريع رقمية سابقة.
تطوير متواصل… ورهان على الثقة
ورغم جاهزية المنصة، شددت كاتبة الدولة على أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد، إذ سيتم مواصلة تطوير المنصة بالتوازي مع استعمالها، حتى تبقى أداة مرنة، سريعة وموثوقة، قادرة على مواكبة نسق الإقبال المنتظر عليها في الفترة القادمة.
بين الطموح والإنجاز، تمثل هذه المنصة اختبارًا عمليًا لمدى جدية الدولة في تحويل خطاب الشركات الأهلية من مجرّد خيار نظري إلى مسار فعلي مفتوح أمام المواطنين… فهل تكون هذه الخطوة بداية دفع جديد للاقتصاد التضامني في تونس؟
