قررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 19 جانفي 2026، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد القيادي في حركة النهضة ووزير الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية البترولية إلى جلسة يوم 2 فيفري المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج.
وقد مثل اليوم عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة ومدير عام سابق للمؤسسة الوطنية البترولية بحالة إيقاف، بينما مثل متهمون آخرون بحالة سراح، أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.
وتتعلق القضية بـمعاملات تجارية بين شركة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.
هذا التأجيل يعكس استمرار المتابعات القضائية المكثفة في قضايا الفساد المالي، مع انتظار استكمال الإجراءات واستنطاق جميع الأطراف في الجلسة المقبلة.
