أصدرت حركة تونس إلى الأمام بيانًا ينتقد التعثّر في ترسيخ أهداف 25 جويلية، مشيرة إلى مظاهره في عدة مجالات:
-
تسوية أوضاع التشغيل الهشّ: تباطؤ في تنفيذ الإجراءات وعدم وضوح القرارات المتعلقة بها.
-
الإصلاح الاجتماعي والضمان الاجتماعي: اقتصار الإجراءات على إثارة القضايا دون تبني برنامج إصلاحي شامل، خصوصًا في نظام التأمين على المرض.
-
النقل والبيئة والتلوّث: استمرار المشاكل، مع التركيز على الوضع المتأزم في ولاية قابس.
-
التربية والتعليم: التأخير في الإصلاح الجوهري والشامل للمنظومة، رغم الدستور 2022 والنصوص المنظمة للمهام والتركيبة.
كما جددت الحركة مطالبتها بـ:
-
تركيز المحكمة الدستورية
-
تركيز المجلس الأعلى للقضاء
-
إلغاء المرسوم 54
الحركة اعتبرت أن الإصلاحات في كل المجالات مرتبطة بالإصلاح الجوهري والشامل لمؤسسات الدولة، بعيدًا عن الحلول الظرفية المؤقتة.
