أكد شادي الطريفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الرابطة مُنعت من القيام بزيارات إلى السجون بسبب اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة العدل.
وأوضح الطريفي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم على هامش ندوة صحفية عقدتها الرابطة اليوم الجمعة، أن وزارة العدل لم تُلغِ مذكرة التفاهم المبرمة مع الرابطة، لكنها أدخلت تعديلاً جوهريًا عليها، يتمثل في استبدال الإعلام المسبق بشرط الترخيص المسبق، وهو ما اعتبرته الرابطة تقييدًا لمضمون الاتفاقية ومسًّا بجوهرها.
وأضاف أن الرابطة وجّهت عديد المراسلات إلى وزارة العدل للمطالبة بإلغاء هذا الشرط، غير أن هذه المساعي لم تلقَ أي تجاوب.
من جانبه، اعتبر محيي الدين الآغة، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل تعود إلى سنة 2015، وقد التزمت الرابطة طيلة هذه الفترة بجميع بنودها، مؤكّدًا أن قرار منع الزيارات يُعدّ تحجيما لدور الرابطة ولمكانة المجتمع المدني بصفة عامة.
وشدد الآغة على رفض الرابطة القاطع لشرط الترخيص المسبق لزيارة السجون، مؤكدا تمسكها بممارسة هذا الحق وفقًا للمعايير والقوانين الدولية، معتبرا أن هذا القرار من شأنه الإضرار بصورة تونس على المستوى الحقوقي.
