طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بـ توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في الإعادة القسرية للنائب السابق بالبرلمان، سيف الدين مخلوف، رغم أنه كان طالب لجوء مسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى ضرورة أن تضمن السلطات وجود ضمانات إجرائية مناسبة لحماية أي طالب لجوء من الإعادة القسرية دون تقييم احتياجاته للحماية وفق القانون الدولي.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة:
“تُشكّل الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. بتسليمه إلى السلطات التونسية دون فرصة للطعن أو تقييم المخاطر التي سيواجهها، بما فيها خطر الاحتجاز التعسفي ومحاكمة غير عادلة، تكون الجزائر قد خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية وضع اللاجئين”.
وأضافت العفو الدولية أنه يجب على السلطات التونسية إسقاط جميع التهم الموجّهة إلى سيف الدين مخلوف المتعلقة بممارسة حقوقه الإنسانية.
