انعقد صباح اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، خُصّص لمتابعة تقدّم إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (الماد) ومشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ الاجتماع، التزام الدولة بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية الجارية والانطلاق في مشاريع جديدة، مع الحرص على استكمالها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحدّدة، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تستجيب لتطلعات المواطنين.
وشدّدت على ضرورة تجاوز كلّ الإشكاليات والعراقيل عبر المتابعة الميدانية اليومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، مع تحميل المسؤولية لكلّ من يخلّ بواجباته المهنية، سواء من الجهة المنفّذة أو المكلّفة بالمتابعة والمراقبة.
مشروع الربط الكهربائي تونس–إيطاليا
وقد تمّ خلال الاجتماع عرض مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي يهدف إلى إنجاز خطّ ربط بحري للتيار المستمر عالي الجهد بين ولاية نابل وجزيرة صقلية، بطاقة نقل تصل إلى 600 ميغاواط.
ويتضمّن المشروع:
-
إنشاء محطتي تحويل للتيار الكهربائي بكلّ من الملاعبي بمنزل تميم وبارتانا بصقلية
-
كابلًا بحريًا بطول يقارب 200 كلم وعمق يصل إلى 800 متر
-
وصلات أرضية ونظام اتصالات ومراقبة مستمرة للكابل
ويُعدّ هذا المشروع حلقة أساسية لتعزيز المنظومة الكهربائية التونسية، وتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومجابهة ذروة الاستهلاك، والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية للكهرباء.
وأكدت رئيسة الحكومة الأهمية الاستراتيجية للمشروع في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقي وبلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2
كما تمّ عرض مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2، الذي اعتبرته رئيسة الحكومة مشروعًا ذا أهمية كبرى في إعادة إحياء قطاع الفسفاط وتحويله من نشاط استخراجي إلى رافعة صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع في:
-
دعم الصادرات
-
خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة
-
تحويل الموارد الطبيعية إلى مصدر نموّ اقتصادي وتنموي مستدام
توصيات
وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشروعين، مع إحكام المتابعة عبر آليات رقابة دورية ومتواصلة تواكب تقدّم الأشغال وتضمن دخول المشاريع حيّز الاستغلال في أقرب الآجال.
