ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، مجلسًا وزاريًا مُضيَّقًا خُصص لدراسة برنامج تحويل جزء من الديون التونسية إلى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية العادلة والشاملة في كافة الجهات.
آلية مالية مبتكرة ذات أثر مزدوج
وأكدت الزنزري أن آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع ذات أولوية وطنية تُعدّ من أهم أدوات التعاون الثنائي المتاحة، لما توفره من:
-
تخفيف عبء خدمة الديون
-
مرونة أكبر في الإجراءات التمويلية
-
توجيه الأموال نحو مشاريع تنموية منتجة
وقالت في هذا السياق: “تونس ستختار مشاريعها بناءً على خياراتها الوطنية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.
مشاريع طموحة عبر قطاعات متنوعة
استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال الاجتماع مجموعة من المشاريع المقترح تمويلها عبر هذه الآلية، تشمل:
-
الصحة و البنية التحتية
-
الفلاحة و الأمن الغذائي
-
الطاقات المتجددة و الأمن المائي والطاقي
-
النقل و التطهير و التكنولوجيا
-
دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي
مسار تعاوني يراعي السيادة الوطنية
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية توجيه هذه الديون نحو مشاريع تتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط التنمية الذاتية، مع الإشارة إلى انضمام تونس سابقاً إلى مبادرة الإسكوا لمشاريع التكيّف المناخي كمثال على هذه الآليات.
وأوصى المجلس في ختام أعماله بمتابعة المشاريع مع الشركاء الدوليين لتحويل الديون إلى استثمارات تنموية، بما يخدم النمو الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
