أكّد معز الزعلوني، عضو ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، أنّ عدد الشركات الأهلية المحدثة حاليًا في تونس تجاوز 255 شركة، وهي موزّعة على كامل ولايات الجمهورية وتنشط في أغلب القطاعات، ولا سيما القطاع الفلاحي.
وأوضح الزعلوني أنّ الشركات الأهلية تمثّل نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من شأنه الإسهام في توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وخلق آلاف مواطن الشغل، خاصة على المستوى الجهوي والمحلي، بما يدعم مسار التنمية الشاملة.
وتوقّع المتحدث أن يشهد سنة 2026 تضاعفًا في عدد الشركات الأهلية، مستندًا في ذلك إلى جملة الامتيازات التي توفّرها الدولة لهذا الصنف من المؤسسات، إضافة إلى التقليص في عدد أفراد التركيبة، وهو ما من شأنه تسهيل بعثها وتسريع نسق إحداثها.
وشدّد الزعلوني على أنّ هذا المنوال التنموي قابل للنجاح ويمثّل بديلًا فعليًا للنماذج التقليدية، خاصة إذا ما توفّرت له المرافقة والتأطير اللازمين.
وجاءت هذه التصريحات على هامش افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمنتدى ريادة الأعمال والاقتصاد، الذي يُعنى بدعم المبادرات الاقتصادية الجديدة وتعزيز ثقافة الاستثمار والمبادرة الخاصة في تونس.
