عاد ملف الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مجدّدًا إلى أروقة القضاء، حيث نظرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 29 جانفي 2026، في القضية المرفوعة ضدّه.
وقرّرت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة إلى يوم 12 مارس المقبل، مع الإبقاء على وديع الجريء في حالة سراح، في انتظار استكمال النظر في الملف وما يتضمّنه من تهم ثقيلة.
تذكير بحكم استئنافي سابق
ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف كانت قد أقرّت في وقت سابق إدانة وديع الجريء، مع التخفيض في العقوبة السجنية من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، فيما أبقت على حكم بالسجن مدّة ست سنوات في حق متّهم ثانٍ في القضية، وهو إطار فني، وقد أُحيل بدوره بحالة سراح.
تهم تتعلّق باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة
وتتعلّق القضية بتهم خطيرة، من بينها استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، سواء لفائدته الشخصية أو لفائدة الغير، إضافة إلى الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها لتحقيق تلك الفائدة، مع ثبوت المشاركة في الأفعال المنسوبة.
