قررت دائرة الاتهام 32 بمحكمة الاستئناف، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه ومدير عام سابق لبنك عمومي، إضافة إلى صاحب مكتب استشارات قانونية ومحام، جميعهم بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، مع رفض جميع طلبات الإفراج.
كما شمل قرار الإحالة محامين آخرين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين، بعضهم محال على ذمة القضية بحالة سراح وآخرون في حالة فرار.
تفاصيل الملف
يتعلق ملف القضية بـ كتب صلح أبرمها يوسف الميموني مع البنك العمومي، على خلفية نزاع قضائي حول معاملات مالية، حيث تشتبه النيابة العامة في وجود تجاوزات ومخالفات للقانون أثناء تسوية النزاع.
وأكدت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق محام ورفع تحجير السفر عنه، ما يفتح الباب أمام متابعة جزئية لبعض الأطراف بينما يتم إحالة الآخرين على القضاء لمواصلة التحقيق والمحاكمة.
هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية ضد شخصيات ومؤسسات متورطة في قضايا فساد مالي وتعاملات مشبوهة، في مسعى لتعزيز الشفافية ومساءلة المسؤولين أمام القانون.
