أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على ملف عصابة إجرامية بثّت الرعب في صفوف التجار بالعاصمة، بعد أن قضت، أمس الخميس 29 جانفي 2026، بسجن أفرادها لمدة 12 سنة.
العصابة، المتكوّنة من ثلاثة أشخاص، تخصّصت في خلع المحلات التجارية والسطو على ما بداخلها من مواد غذائية وأجهزة إلكترونية، مستغلّة ساعات الليل وضعف الحراسة ببعض الأحياء.
من محلات غذائية إلى أكشاك هواتف ذكية
وكشفت الأبحاث الأمنية أن نشاط المتهمين لم يكن معزولًا أو عابرًا، بل شمل سلسلة من السرقات المتكررة، حيث تبيّن تورّطهم في:
-
نهب عدة محلات تجارية
-
اقتحام أكشاك بيع
-
سرقة هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية
وهو ما خلّف خسائر مادية معتبرة، وأثار حالة من القلق في أوساط التجار، خاصة صغارهم.
تحقيقات دقيقة ونهاية سريعة
التحقيقات التي باشرتها الوحدات الأمنية مكّنت من تفكيك العصابة وربط المتهمين بعدد من القضايا المشابهة، قبل إحالتهم على أنظار القضاء، الذي اعتبر الأفعال المرتكبة جرائم خطيرة تمسّ بالأمن الاقتصادي وبسلامة الممتلكات.
رسالة ردع واضحة
ويُعدّ هذا الحكم رسالة ردع قوية لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على المحلات التجارية أو استهداف أرزاق المواطنين، خاصة في ظرف اقتصادي دقيق.
وبين ارتياح التجار وتشديد القضاء، تبقى هذه الأحكام تأكيدًا على أن اليد التي تمتدّ للنهب… سيطالها القانون.
