تنظر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة في شهر أكتوبر 2025 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصّصة لنقل الفسفاط.
ويتضمّن مشروع القانون، الذي تقدّمت به الحكومة، فصلًا وحيدًا ينصّ على الموافقة على قرض بقيمة 16 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 153 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة تُقدّر بـ3.75 بالمائة سنويًا، على أن يُسدّد القرض على مدّة 30 سنة.
وسيُخصّص مبلغ القرض لتمويل استكمال الخط الحديدي عدد 21، الممتدّ على مسافة 129 كيلومترًا عبر ولايتي قفصة وقابس، وهو جزء من مشروع أشمل يهمّ تجديد وتطوير شبكة سكك حديدية بطول 190.5 كيلومترًا، بكلفة جملية تُقدّر بنحو 500 مليون دينار، وتشمل خطوطًا أخرى بكلّ من صفاقس وقابس وقفصة.
ويهدف المشروع إلى تحسين نقل الفسفاط ودعم مردودية القطاع المنجمي والحدّ من كلفة النقل وتعزيز السلامة وجودة البنية التحتية الحديدية.
