أكد رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بصفاقس، طاهر غربال، تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بالسوق التونسية بنحو 70 دينارًا للغرام الواحد، ليستقر حاليًا في حدود 450 دينارًا، بعد أن كان قد بلغ مستويات قياسية قاربت 520 دينارًا خلال الفترة الماضية.
وأرجع غربال هذا الانخفاض إلى عوامل خارجية، أبرزها تقلبات البورصات العالمية ولجوء مستثمرين إلى بيع الذهب لتغطية خسائر في قطاعات اقتصادية أخرى، داعيًا المواطنين إلى استغلال الظرف الحالي للشراء. وفي المقابل، توقّع عودة الأسعار إلى الارتفاع على المدى المتوسط والطويل، مرجّحًا أن يبلغ سعر الغرام حوالي 600 دينار خلال سنتي 2026 و2027.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الغرفة سلطات الإشراف إلى مراجعة الأداءات الموظفة على رسكلة الذهب (الذهب المكسر)، والمقدّرة حاليًا بين 15 و17 بالمائة، مقترحًا تخفيضها إلى حدود 8 أو 9 بالمائة. واعتبر أن هذا الإجراء من شأنه تخفيض السعر النهائي للمستهلك بنحو 10 دنانير للغرام الواحد، إلى جانب تشجيع المهنيين على التصريح بالمخزون والحد من التعامل بالمسالك الموازية.
ومن جهة أخرى، أطلق غربال تحذيرًا بشأن قطاع الفضة، كاشفًا عن أزمة حادة في التزود بالمادة الخام، نتيجة توقف الدولة عن توريدها، ما يهدد نشاط نحو 3000 حرفي يواجهون صعوبات كبيرة في التزود بطرق قانونية.
وأوضح أن أسعار الفضة شهدت بدورها تراجعًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفض سعر “الفضة العربي” من 12 دينارًا إلى ما بين 8 و9 دنانير، فيما تراجع سعر الفضة الخام من 15 دينارًا إلى حوالي 7 دنانير.
وشدد رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ على ضرورة تدخل البنك المركزي ووزارة السياحة لتوفير حصص رسمية من الفضة الخام وتوزيعها عبر التعاضديات، بما يضمن استمرارية القطاع ويحمي الحرفيين من التبعات القانونية المرتبطة بغياب فواتير اقتناء المواد الأولية.
