قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 5 فيفري 2026، تأجيل محاكمة الناشط السياسي خيّام التركي إلى جلسة يوم 30 مارس المقبل.
ويأتي هذا التأجيل في إطار قضية تعلّقت بشبهات غسيل أموال وجرائم مالية، حيث كانت دائرة الاتهام المختصّة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت في وقت سابق إحالة خيّام التركي على أنظار الدائرة الجنائية بحالة سراح في هذه القضية، مع إيقافه على ذمّة ملفات أخرى.
وتشمل التهم الموجّهة إليه، وفق قرار الإحالة، غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب تهم وجرائم أخرى ذات صبغة مالية، ما جعل الملف يحظى بمتابعة واسعة، نظراً لتقاطعه بين السياسي والقضائي.
وفي سياق متصل، يُذكر أنّ خيّام التركي مُودَع حالياً بالسجن على ذمّة القضية المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي 1”، والتي صدرت فيها أحكام ثقيلة، من بينها الحكم عليه بأكثر من أربعين سنة سجناً مع مصادرة الأملاك.
تأجيل جديد يضاف إلى سلسلة من القضايا المعقّدة، ويُبقي ملف خيّام التركي مفتوحاً على تعدّد المسارات القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الأشهر القادمة، وسط جدل متواصل حول العدالة، السياسة، وحدود الفصل بينهما.
