اعتبر هلال بن عبدالله السناني، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية، أنّ اعتماد الريال العُماني ضمن العملات المتداولة في المصارف التونسية يمثّل خطوة عملية ومتقدّمة في مسار دعم التعاون المالي والمؤسسي بين البلدين، مؤكّدًا أنّ هذا الإجراء من شأنه تسهيل المعاملات الرسمية وخدمة المصالح المشتركة للشعبين.
وأوضح السفير أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار التعاون القائم بين المؤسستين النقديتين في تونس وسلطنة عُمان، خاصة عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي العُماني والبنك المركزي التونسي في مسقط يوم 8 ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات، وتدعيم العمل المؤسسي المشترك.
مكاسب مباشرة للجاليتين والسياح والمستثمرين
وبيّن السناني أنّ اعتماد الريال العُماني ستكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطنين من الجانبين، ولا سيما الجالية التونسية المقيمة بسلطنة عُمان، والتي يناهز عددها 11 ألف شخص، إضافة إلى المواطنين العُمانيين الزائرين لتونس لأغراض سياحية أو استثمارية، بما يساهم في تسهيل معاملاتهم المالية وتقليص التعقيدات الإجرائية.
ديناميكية اقتصادية متصاعدة
وفي سياق متصل، أكد السفير أنّ التعاون الاقتصادي بين تونس وسلطنة عُمان يشهد نسقًا تصاعديًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، تعزّز بالزيارة الرسمية التي أداها قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، إلى تونس، بالتزامن مع انعقاد الملتقى الاقتصادي العُماني–التونسي يومي 4 و5 ديسمبر 2025.
وشملت الزيارة سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين تونسيين، خُصّصت لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين.
كما أشار إلى اللقاء الذي جمع، يوم 29 جانفي 2026 بالعاصمة تونس، بنك صحار الدولي العُماني بكلّ من البنك المركزي التونسي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، والذي خُصّص لاستكشاف فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
نحو شراكة أوسع في المرحلة القادمة
وختم السفير تصريحه بالتأكيد على أنّ هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء شراكات مستدامة وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، معربًا عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من المبادرات العملية التي تعزّز العلاقات التونسية–العُمانية في مختلف المجالات.
