أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم السبت، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاضٍ معزول، مع إحالته بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي، وذلك على خلفية تهم تتعلّق بـ الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وتعود أطوار القضية إلى شكايات وأبحاث تعلّقت بـ تدوينات وتصريحات إعلامية منسوبة إلى القاضي المعزول، اعتُبرت وفق المعطيات القضائية مخالفة للقانون وتمسّ بأشخاص عبر الفضاء الرقمي.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت في وقت سابق لأعوان الفرقة المركزية الخامسة المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بالمعني بالأمر، وذلك على ذمّة ثلاثة محاضر عدلية مرتبطة بقضايا منشورة في شأنه.
ويُنتظر أن تمثل هذه القضية أمام أنظار القضاء محطة جديدة في ملف الجرائم الاتصالية، التي باتت تحظى بمتابعة قضائية دقيقة، خاصة عندما تتقاطع مع التصريحات العلنية ومواقع التواصل الاجتماعي، في سياق تشديد الرقابة على الخطاب الرقمي ومساءلة أصحابه مهما كانت صفاتهم السابقة.
