أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، بعد أن قضت بالإعدام شنقًا في حق رجل أقدم على قتل زوجته وابنته، في جريمة هزّت الرأي العام لبشاعتها وتفاصيلها المأساوية.
إدانة بالقتل العمد مع سبق الإضمار والترصّد
وأدانت المحكمة المتهم من أجل القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصّد، على خلفية ثبوت تورّطه في قتل زوجته وابنته إثر خلافات عائلية، وفق ما أثبته ملف القضية والتحقيقات الأمنية والقضائية.
بلاغ عاجل يكشف الفاجعة
وتعود وقائع الجريمة إلى غرة أوت 2024، حين تلقت منطقة الأمن الوطني بالسيجومي مكالمة هاتفية تُفيد بوجود امرأة ملقاة أمام منزلها بجهة الزهروني وهي مضرّجة بالدماء. وعلى إثر ذلك، تحوّلت الوحدات الأمنية رفقة أعوان الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تبيّن أن الضحية قد فارقت الحياة.
وخلال معاينة المنزل، تم العثور على الابنة داخل إحدى الغرف وهي مصابة بجروح خطيرة، ليتم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها.
إيقاف الزوج وحجز أداة الجريمة
وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 02، باشرت الوحدات الأمنية تحريات ميدانية مكثفة، أسفرت عن تحديد هوية الجاني الذي تبيّن أنه زوج الضحية ووالد الطفلة. وبعد نصب كمين محكم، تم إلقاء القبض عليه وحجز أداة الجريمة.
وخلال الاستنطاق، أقرّ المتهم بما نُسب إليه، معترفًا بارتكاب الجريمة نتيجة خلافات عائلية.
حكم يُعيد فتح ملف العنف الأسري
ويعيد هذا الحكم القاسي فتح النقاش مجددًا حول تصاعد جرائم العنف الأسري، وضرورة تعزيز آليات الوقاية والتدخل المبكر لحماية النساء والأطفال، حتى لا تتحوّل الخلافات العائلية إلى مآسٍ إنسانية تُدمي القلوب وتترك جراحًا عميقة في المجتمع.
