استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، صباح اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، إلى جهتي المبادرة بخصوص مقترحي قانونين يتعلّقان بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفّل بهم وإدماجهم، إلى جانب تنقيح القانون التوجيهي الخاص بهذه الفئة.
وأفادت عضو اللجنة، النائب عواطف الشنيتي، أنّ النقاشات توجّهت نحو إدماج المقترحين في نص واحد في شكل قانون أساسي، بما يضمن مزيد توحيد الأحكام وتحسين الإطار التشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكّدت الشنيتي أنّ ملف التشغيل كان من أبرز النقاط المطروحة، خاصة وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثّلون نحو 10% من المجتمع، في حين لا تلتزم بعض الإدارات بتطبيق النسبة القانونية الحالية المقدّرة بـ2%.
وأضافت أنّ النواب يعملون على الترفيع في نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 5%، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدماجهم المهني وضمان حقهم في العمل والمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
