قرّرت إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطلب الإفراج عن أحمد المشرقي، القيادي بحركة النهضة ورئيس مكتب رئيسها، في خطوة جديدة تؤكد تواصل التعاطي القضائي الصارم مع ما يُعرف إعلاميًا بـ**«قضية المسامرة»**، إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي والقضائي التونسي خلال السنتين الأخيرتين.
مصدر قضائي أكّد لـ«ديوان» أن قرار الرفض يأتي في إطار مواصلة النظر في هذا الملف، الذي يشمل عدداً من أبرز قيادات حركة النهضة، وفي مقدّمتهم رئيسها راشد الغنوشي.
قضية تعود إلى 2023… ومسار قضائي معقّد
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2023، حين تم فتح تحقيقات شملت راشد الغنوشي إلى جانب مدير مكتبه أحمد المشرقي ويوسف النوري. وقد أُحيل هؤلاء الثلاثة بحالة إيقاف، فيما تقرر إحالة بقية المتهمين بحالة سراح، ومن بينهم بلقاسم حسن ومحمد القوماني.
القضية، التي وُصفت منذ بدايتها بأنها ذات أبعاد سياسية وأمنية حساسة، ما تزال تراوح مكانها في دهاليز القضاء، وسط ترقّب واسع لما ستؤول إليه فصولها القادمة.
تهم ثقيلة… وانعكاسات سياسية مستمرة
ويواجه المتهمون في هذا الملف جملة من التهم الخطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي وشبهة تدبير اعتداء يهدف إلى تبديل هيئة الدولة، وهي اتهامات تنفيها حركة النهضة باستمرار، معتبرة أن ما يجري يندرج في إطار «تصفية سياسية» لخصوم السلطة.
