أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عددها الأخير أمرين رسميين يقضيان بإنهاء مهام فاتن السبعي القاضي، القاضية من الرتبة الثالثة، من منصبها كرئيسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
كما يشمل القرار الثاني إنهاء مهامها أيضًا بصفتها مكلفة بمأمورية بذات الديوان، دون تفاصيل إضافية حول أسباب القرار أو الشخص البديل، في خطوة رسمية تأتي ضمن سلسلة التعيينات والتغييرات الإدارية في القطاع الحكومي.
هذا الإجراء يسلّط الضوء على حركة التغيير في الصفوف العليا للإدارة العمومية، ويثير اهتمام المراقبين لمستقبل الديوان والخطوات القادمة في قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية.
