دعا سائقو سيارات الأجرة «لواج» وزير النقل إلى مراجعة الأمر عدد 581 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، معتبرين أنه ألحق ظلماً كبيراً بعديد المهنيين وأقصاهم من النشاط رغم سنوات طويلة من العمل.
وفي تصريح لـالجوهرة أف أم، وصف وليد بن حميدة، الكاتب العام المساعد لسائقي «اللواج» بسوسة، هذا الأمر بـ«الظالم»، مؤكداً أنه أدى إلى إقصاء مهنيين باشروا المهنة لأكثر من 30 سنة، في حين استفاد آخرون غير مباشرين للنشاط من الرخص.
شروط معقّدة وتذمّر واسع
وأوضح بن حميدة أن القانون اشترط استكمال جملة من الوثائق حالت دون تمكين مهنيين مباشرين من الحصول على رخص، وهو ما خلق حالة من الغضب والتذمّر داخل القطاع، خاصة في ظل ما يعتبره السائقون غياباً لمعيار العدالة وتكافؤ الفرص.
تحرّك نقابي مرتقب
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث أنه سيتم اليوم عقد اجتماع يضم ثلاث غرف نقابية، بهدف البحث عن حلول عملية لهذا الإشكال وصياغة مقترحات يتم رفعها إلى سلطة الإشراف، في انتظار تفاعل وزارة النقل مع مطالب المهنيين.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أزمة تنظيم قطاع «اللواج» والتحديات التي يواجهها، بين الإصلاح القانوني وضمان حقوق المهنيين الذين يؤمّنون يومياً تنقل آلاف المواطنين.
