أعلن سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، أنّ الاستثمار الخارجي في تونس ارتفع بنسبة 30,1% خلال سنة 2025 مقارنة بعام 2024، مؤكّدًا أنّ الاعتماد على الموارد الخارجية، سواء على شكل قروض أو هبات، يظل خيارًا طبيعيًا، مع ضرورة ضمان ديمومة التداين العمومي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون التأثير على الاستثمار العمومي.
معالجة الاختلالات وتسريع المشاريع
وخلال جلسة عامة بالبرلمان، أوضح عبد الحفيظ أنّ الوزارة تعمل على تدارك النقائص في البنية التحتية والموارد البشرية، مع التركيز على تسريع إنجاز المشاريع الصحية المتوقفة أو المعطّلة، لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية في الوقت المناسب.
تطوير منظومة الصفقات العمومية
كما دعا الوزير إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يتيح الاستجابة السريعة للحالات الاستعجالية وتجاوز التعقيدات البيروقراطية، ما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
هذه المؤشرات تؤكّد أنّ تونس تسعى لتعزيز الاستثمار الخارجي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازن بين التمويل الخارجي والتنمية المحلية.
