سجّل معدّل البطالة في تونس تراجعًا طفيفًا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025، ليستقرّ عند حدود 15.2 بالمائة، مقابل 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة نفسها، وفق أحدث المؤشّرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
تحسّن محدود… لكنّه لافت
ويعكس هذا التراجع، وإن كان بنسبة محدودة، بوادر تحسّن في وضعية التشغيل مع نهاية السنة، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها البلاد خلال 2025، وما رافقها من ضغوط على سوق الشغل والاستثمار.
أرقام تحت المجهر
وتندرج هذه المعطيات ضمن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالتشغيل والبطالة للثلاثي الرابع من السنة، والتي يعتمد عليها صانع القرار في تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى نجاعتها في الحدّ من البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا.
ورغم أهمية هذا التراجع، يؤكد مختصون أنّ التحدّي الحقيقي يبقى في تحويل هذا التحسّن الظرفي إلى مسار مستدام، عبر خلق مواطن شغل قارة ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، حتى لا تبقى الأرقام مجرّد مؤشرات ظرفية لا تنعكس فعليًا على حياة المواطنين.
