دخل الجرّار البحري «مكتريس» حيّز الاستغلال، اليوم الثلاثاء، بـ ميناء بنزرت–منزل بورقيبة، ليكون خامس جرّار يقتنيه ديوان البحرية التجارية والموانئ، في خطوة جديدة لتعزيز قدرات الموانئ التونسية ورفع جاهزيتها العملياتية.
وأكدت الرئيسة المديرة العامة للديوان خولة بالأخضر أن تدعيم الميناء بهذه الوحدة العائمة يندرج ضمن توجهات استثمارية واضحة تهدف إلى تطوير المنشآت المينائية، والرفع من مؤشرات الأداء، ومواكبة التحولات المتسارعة في المجالين البحري واللوجستي، وفق بلاغ رسمي للديوان.
وخلال هذا الحدث، الذي أشرف عليه والي بنزرت وحضره المدير العام للنقل البحري والموانئ التجارية بوزارة النقل إلى جانب عدد من الإطارات الجهوية والمحلية، أوضحت المسؤولة أن ميناء بنزرت–منزل بورقيبة يؤمّن سنويًا قرابة 5 ملايين طن من البضائع بين تصدير وتوريد، ويستقبل حوالي 500 سفينة سنويًا، أي ما يعادل 20% من إجمالي البضائع العابرة للموانئ التونسية.
وسيُعزّز الجرّار «مكتريس»، في مرحلة أولى، عمل الجرّارين البحريين القديمين «رفراف» و«جومين»، قبل الاستغناء عنهما نهائيًا وتعويضهما بجرّار حديث إضافي، في إطار خطة شاملة لتجديد الأسطول.
ويُذكر أن أول جرّار ضمن هذه السلسلة، «بلاّريجا»، كان قد تسلّمه الديوان يوم 27 سبتمبر 2025 بـ ميناء حلق الوادي، وهو جزء من برنامج استثماري يضم 6 جرّارات بحرية بكلفة جملية تُقدّر بنحو 168 مليون دينار، يهدف إلى تأمين دخول وخروج السفن، وتعزيز السلامة بالموانئ، والجاهزية للتدخل العاجل، إضافة إلى مهام الجرّ والبحث والإنقاذ.
ويأتي هذا الاستثمار في سياق مواكبة الانتقال الطاقي والإيكولوجي والتطور اللوجستي للسفن التجارية الدولية، مع التحكم في كلفة الاستغلال، والمساهمة الفاعلة في حماية السواحل التونسية.
ويشرف ديوان البحرية التجارية والموانئ على ثمانية موانئ كبرى هي: ميناء رادس، ميناء حلق الوادي، ميناء بنزرت–منزل بورقيبة، ميناء سوسة، ميناء صفاقس، ميناء الصخيرة، ميناء قابس و”ميناء جرجيس“.
استثمار جديد يؤكد أن تطوير الموانئ لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية تونس على خارطة التجارة البحرية.
