طوى قاضي التحقيق الأوّل بـ المحكمة الابتدائية بتونس صفحة الأبحاث في ما بات يُعرف بقضية مغنّي الراب سامارا، مُعلِماً إيّاه بقرار ختم التحقيق وإحالة الملفّ على أنظار دائرة الاتّهام، لتتولّى البتّ في ما تراه مناسباً بخصوص التهم المنسوبة إليه والمتعلّقة بتكوين وفاق بغاية ترويج المخدّرات.
وتعود فصول القضيّة إلى جانفي من العام الماضي، حين أصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ “سامارا” ومتهم ثانٍ، مع الإبقاء على متهم ثالث بحالة سراح. وجاء ذلك إثر عمليّة نوعيّة نفّذتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني أسفرت عن تفكيك شبكة يُشتبه في نشاطها بالعاصمة وضواحيها.
إحالة الملفّ على دائرة الاتّهام تمثّل منعطفاً مفصلياً في مسار القضيّة، إذ ستُحدّد هذه المرحلة إمّا توجيه التهم للمحاكمة أو اتخاذ قرار مغاير، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات القضائيّة خلال الفترة القادمة. وفي الأثناء، تظلّ القضيّة محلّ متابعة واسعة، بالنظر إلى تداخلها بين الشأن الفنّي والقضائي وما تثيره من جدل في الرأي العام.
