قرّرت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن القاضي المعفي مراد المسعودي، مع تأخير النظر في قضيته إلى جلسة يوم 4 مارس القادم.
ويأتي هذا القرار على خلفيّة حكم صادر عن محكمة التعقيب قضى بالنقض والإحالة بخصوص حكم استئنافي اعتراضي سابق كان قد أدان المسعودي بالسجن لمدّة ثمانية أشهر من أجل التهم المنسوبة إليه.
وعلى إثر قرار النقض، أُعيد ملف القضيّة إلى محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه من جديد بهيئة مغايرة، التي ارتأت خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء تأجيل المحاكمة مع الإفراج عن المعني بالأمر، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة.
ويُنتظر أن تشكّل الجلسة المقبلة محطة حاسمة في هذا الملف الذي لا يزال يثير اهتمام الأوساط القضائية والمتابعين للشأن العام.
