في ظل الجدل المتواصل حول ارتفاع الأسعار واقتراب موسم الأضاحي، تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بـ**مجلس نواب الشعب** جلسة استماع يوم الأربعاء 25 فيفري 2026 بداية من الساعة 9 و30 دقيقة بالقاعة عدد 4.
الجلسة ستجمع ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و**وزارة التجارة وتنمية الصادرات**، في محاولة لوضع النقاط على الحروف بشأن برنامج الوزارتين لتوفير أضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
بين ضغط الأسعار وانتظارات العائلات
التحرك البرلماني يأتي في سياق اقتصادي دقيق، حيث تشهد أسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً، ما يجعل ملف الأضاحي هذا العام تحت مجهر الرأي العام. وينتظر أن تقدم الوزارتان تصوراً عملياً لضبط السوق، سواء عبر دعم الإنتاج المحلي أو تنظيم مسالك التوزيع أو اللجوء إلى حلول تكميلية عند الاقتضاء.
الأنظار تتجه إلى مخرجات هذه الجلسة، التي قد ترسم ملامح سياسة جديدة لضمان أضاحي في المتناول، وتخفيف العبء عن العائلات التونسية في موسم يُعد من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية.
