قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأخير النظر في القضية المتعلقة بالنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف إلى جلسة تُعقد خلال شهر مارس المقبل، مع رفض مطلب الإفراج عنه.
اعتراض على حكم غيابي بخمس سنوات
وكان مخلوف قد تقدّم باعتراض على حكم غيابي صادر في حقه عن نفس الدائرة، يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
قرار التأجيل يعني استمرار إيداعه في انتظار الجلسة القادمة، حيث ستُستكمل إجراءات النظر في القضية بعد قبول الاعتراض شكلاً وتحديد موعد جديد للمرافعات.
ملف قضائي مفتوح… وترقب للجلسة القادمة
القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات ذات الطابع السياسي والقضائي التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، في ظل متابعة دقيقة لمآلاتها القانونية.
ومع تحديد موعد في مارس، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، بين تثبيت الحكم أو تعديله، في واحدة من القضايا التي لا تزال تثير جدلاً واسعاً في المشهد العام.
