استقبل قيس سعيّد مساء الاثنين 2 مارس 2026 بقصر قرطاج، كلا من رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، حيث خُصص اللقاء للنظر في وضعية الصناديق الاجتماعية.
وتناول الاجتماع الوضع الذي آلت إليه هذه الصناديق، والذي اعتبره رئيس الدولة غير مقبول، مؤكدا أن الواجب الوطني يقتضي الشروع في إصلاحات هيكلية شاملة، تقوم على مراجعة المنظومة بأكملها واستشراف علمي للمستقبل يعالج الأسباب العميقة التي أدت إلى الأزمة، ومن بينها ما وصفه بالإرث الثقيل الناتج عن اختيارات خاطئة وسوء التصرف والفساد، مما أدى إلى استنزاف المال العام وتردي الخدمات.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الإصلاح المنشود يجب أن يستند إلى اختيارات واضحة قوامها العدل والإنصاف، بما يضمن حقوق الشعب كاملة، معتبرا أن تونس اليوم في حاجة إلى نصوص جديدة ذات أثر فعلي، لا إلى حلول جزئية أو ترقيعية لا تنعكس على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن الصناديق الاجتماعية كان من المفترض ألا تعاني من عجز، بل كان يمكن أن تتحول إلى مصدر تمويل إضافي لميزانية الدولة عند الاقتضاء، لو تمت إدارتها على الوجه المطلوب.
واختتم رئيس الدولة بالتأكيد على أن ما ينتظره الشعب التونسي سيتحقق رغم الصعوبات، وأن العمل سيتواصل دون انقطاع لرفع التحديات، مع التشديد على أنه لا مجال لبيع الأوهام أو عدم الوفاء بالعهود.
