أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن وضعية التزويد في الأسواق تبقى مستقرة إجمالاً مع توفر أغلب المواد الاستهلاكية، مشدداً على أن الوزارة تواصل جهودها للتصدي للاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار.
وجاء ذلك خلال إشرافه مساء الثلاثاء 10 مارس 2026 على إطلاق حملة وطنية للمراقبة الاقتصادية والصحية تستهدف المقاهي والمطاعم ومحلات صنع وبيع حلويات العيد، وذلك في إطار الاستعداد لفترة عيد الفطر.
نحو 10 آلاف مخالفة اقتصادية
وأوضح الوزير أن فرق المراقبة التابعة لـ وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية تواصل عملها بالتنسيق مع عدد من الهياكل والوزارات المعنية، مشيراً إلى أن الجهود الرقابية أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل قرابة 10 آلاف مخالفة اقتصادية في مختلف الجهات.
رقابة على المقاهي وحلويات العيد
وبيّن عبيد أن الحملة الحالية تتضمن عمليات رقابية نوعية في قطاعات تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة، خاصة:
-
المقاهي
-
المطاعم
-
محلات إعداد وبيع حلويات العيد
وذلك بهدف حماية صحة المستهلك وضمان شفافية المعاملات الاقتصادية.
حماية القدرة الشرائية
وشدد الوزير على أن تكثيف عمليات المراقبة يهدف أساساً إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار السوق، داعياً في المقابل إلى دعم الإنتاج الوطني والتعويل على الذات لتأمين حاجيات السوق.
نقاط بيع مباشرة للمستهلك
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات جديدة لتقريب المنتجات من المواطنين، من بينها:
-
نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك
-
نقاط البيع المتنقلة التي أثبتت نجاعتها في عدد من الجهات.
وفي ختام كلمته، ثمّن وزير التجارة جهود أعوان المراقبة الاقتصادية، معتبراً أنهم يمثلون خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وضمان شفافية السوق.
