أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يوم الاثنين 16 مارس 2026 على جلسة عمل قدمت خلالها لجنة التفكير المكلّفة بمراجعة منظومة المصادقات والتراخيص وكراسات الشروط الخاصة بمقاولات البناء والأشغال العمومية أعمالها، في خطوة تهدف إلى مواءمة الإجراءات مع التطورات التقنية والاقتصادية للقطاع.
إطار قانوني جديد ومراقبة متطورة
أكد الوزير على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم عمل المخابر المكلفة بإجراء التجارب والتحاليل اللازمة للمواد الإنشائية، لضمان جودة المشاريع وسلامة المنشآت، مع التزام بالتنسيق الكامل بين كافة الهياكل والجهات المعنية بالقطاع.
تبسيط الإجراءات وتسريع المصادقات
وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص الوثائق والآجال للحصول على المصادقات، مستفيدا من وسائل الاتصال الحديثة لتسهيل مسار المقاولات وتحسين كفاءة إنجاز المشاريع.
هدف المراجعة: تحديث القطاع وضمان الإنجاز
وتأتي هذه المراجعة بهدف تحديث الإطار القانوني للبناء والأشغال العمومية، تعزيز جودة الإنجاز، وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية وزارة التجهيز والإسكان لتحسين أداء القطاع ودعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للبلاد.
