أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس، عبر الدائرة الجنائية، حكماً بالسجن 15 سنة في حق شاب تورط في تدليس الأوراق النقدية وترويجها داخل الفضاءات التجارية وعبر الإنترنت.
تفاصيل القضية
التحقيقات انطلقت بعد تقديم شكاية من طالب أجنبي لدى مركز الأمن الوطني بحي الخضراء، أفاد فيها بتعرضه لعملية تحيل استُخدمت فيها أوراق نقدية مزيفة بقيمة 2800 دينار، خلال شراء هاتف جوال عرضه المتهم للبيع عبر الإنترنت.
التحريات الأمنية
تمكنت الوحدات الأمنية من القبض على المتهم وحجز آلة طباعة وأوراق نقدية مزيفة، وأقر المتهم أثناء التحقيقات بأنه قام بطباعة أوراق نقدية من فئة 20 و50 دينار بمبلغ إجمالي قدره 3000 دينار.
التهم الموجّهة
وجهت له المحكمة تهم “التدليس والتغيير للعملة الورقية الرائجة وعرض تلك العملة المدلسة والمغيرة” وفق أحكام الفصل 185 من المجلة الجزائية التونسية.
الحكم يعكس صرامة القضاء التونسي في التعامل مع الجرائم الاقتصادية وحماية الأسواق من التزييف والتزوير.
