وجّهت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، من العاصمة الكينية نيروبي، رسائل سياسية واقتصادية قوية خلال مشاركتها في القمة الإفريقية الفرنسية، مؤكدة أن استرداد الأموال المنهوبة لم يعد مجرد مطلب قانوني أو مالي، بل “حق سيادي لشعوب إفريقيا” لا يمكن التفريط فيه أو تأجيله.
وفي كلمة ألقتها بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، دعت رئيسة الحكومة إلى تسريع إصلاح مجلس الأمن الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، معتبرة أن المنظومة الدولية الحالية لم تعد تعكس التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، ولا تستجيب لاحتياجات الدول النامية التي تواجه أزمات تمويل وتنمية متفاقمة.
[“الأموال المنهوبة ليست أرقاماً في البنوك… بل مستقبل شعوب كاملة”]
وأكدت الزعفراني الزنزري أن تونس ترى في ملف استرجاع الأموال المنهوبة قضية سيادة وطنية وعدالة تاريخية، مطالبة بإرساء إطار دولي “فعّال وملزم” يسرّع عمليات الاسترجاع ويضع حداً لتعقيدات المسارات القضائية والمالية التي تعطل هذا الملف منذ سنوات.
وفي جانب آخر من خطابها، شددت رئيسة الحكومة على تمسك تونس بمبدأ “الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية”، مع ضرورة توفير دعم دولي حقيقي ومستدام لعمليات حفظ السلام والتنمية بالقارة، معتبرة أن الأزمات التي تعيشها عدة دول إفريقية لا يمكن اختزالها في بعدها الأمني فقط، بل ترتبط أيضاً بالفقر والتهميش والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يكون محور أي مقاربة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار، داعية إلى تجاوز الحلول التقليدية واعتماد رؤى تنموية أكثر شمولاً وعدالة.
كما أكدت رئيسة الحكومة أن تونس تسعى إلى تعزيز شراكاتها داخل القارة الإفريقية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية، مستفيدة من الكفاءات والخبرات التونسية المتراكمة في هذه المجالات.
وفي هذا السياق، وجهت دعوة للمستثمرين والشركاء الدوليين للمشاركة في “منتدى تونس للاستثمار” المقرر يومي 25 و26 جوان 2026، والذي سيخصص لعرض مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
ويرى مراقبون أن خطاب تونس في قمة نيروبي حمل توجهاً واضحاً نحو إعادة تموقع البلاد داخل الفضاء الإفريقي، مع التركيز على الملفات السيادية والاقتصادية التي أصبحت تمثل أولوية متصاعدة في السياسة الخارجية التونسية.
