أعلن البنك المركزي التونسي، ضمن مؤشرات نقدية ومالية صادرة يوم الجمعة، عن ارتفاع الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة إلى مستوى 25.6 مليار دينار، وهو ما يغطي نحو 105 أيام توريد إلى غاية 15 ماي 2026، مقارنة بـ23 مليار دينار فقط (ما يعادل 99 يوم توريد) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التحسن، وفق المعطيات ذاتها، تطورا في عدد من الموارد بالعملة الأجنبية، في مقدمتها عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
تطور في عائدات السياحة والتحويلات
وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي تسجيل:
- ارتفاع مداخيل السياحة بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار
- ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 4.1% لتصل إلى 2.2 مليار دينار
وتم تسجيل هذه النتائج إلى حدود 10 ماي 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ما ساهم في تعزيز مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية.
تراجع في إعادة التمويل النقدي
وفي المقابل، سجّل الحجم الإجمالي لإعادة التمويل تراجعا بنسبة 19%، حيث انخفض إلى 10.8 مليار دينار بتاريخ 15 ماي 2026، مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ارتفاع في تداول النقد
كما بيّنت المؤشرات المالية تطورا لافتا في حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة، حيث ارتفعت بنسبة 19%، لتنتقل من 23.6 مليار دينار في ماي 2025 إلى نحو 28 مليار دينار حاليا.
ويعتبر هذا التحسن في مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة مؤشرا إيجابيا على توازن نسبي في الموارد الخارجية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
