أسفرت عملية أمنية نفذتها الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة، خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، عن الكشف عن مخزن عشوائي يُستغل لتخزين كميات من الأسماك في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية والقانونية. وتم خلال العملية حجز نحو 80 كيلوغرامًا من الأسماك المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك، في تدخل يندرج ضمن جهود مكافحة الجرائم الماسة بالصحة العامة.
أكثر من طن من الأسماك تحت الحجز
وبمواصلة التحريات، توصلت الوحدات الأمنية إلى معطيات تفيد بأن أحد الموقوفين، وهو صاحب مصنع لإنتاج الثلج الغذائي بجهة سوسة، تعمد تخزين نحو 989 كيلوغرامًا من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية ودون احترام التراتيب الجاري بها العمل. وبذلك تجاوزت الكميات المحجوزة طنا كاملا من الأسماك التي كانت معدة للترويج.
شبهة احتكار ومضاربة خارج المسالك القانونية
وتشير المعطيات الأولية إلى أن صاحب الكمية كان يعتزم الاحتفاظ بالأسماك وإعادة ضخها في الأسواق لاحقًا عبر مسالك توزيع غير قانونية، في إطار ممارسات يشتبه في ارتباطها بالاحتكار والمضاربة، وهو ما من شأنه الإضرار بالمستهلكين والإخلال بشفافية السوق.
الاحتفاظ بشخصين ومواصلة الأبحاث
وتم الاحتفاظ بشخصين على ذمة البحث، مع إدراج طرف ثالث بالتفتيش، في حين تولت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة، حجز كامل الكميات المحجوزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتتواصل الأبحاث للكشف عن جميع المتورطين وتحديد مسالك ترويج هذه المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك.
