تونس تحصل على قرض بـ312 مليون دولار من صندوق النقد العربي.. تمويل جديد لدعم التوازنات المالية

أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76.700 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل نحو 312 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط والتحديات الخارجية.

وجرى توقيع الاتفاقية نيابة عن الحكومة التونسية من قبل محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، وعن صندوق النقد العربي من طرف المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق فهد بن محمد التركي.

ثلاث دفعات وفترة سداد تمتد إلى سبع سنوات

وينص الاتفاق على صرف التمويل على ثلاث دفعات، تحصل تونس على أولها مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فيما تمتد آجال سداد كل دفعة على سبع سنوات.

وتتضمن فترة السداد مهلة إمهال تبلغ ثلاث سنوات ونصف، قبل الانطلاق في تسديد القرض عبر ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية، وفق الشروط المعلنة ضمن الاتفاقية.

دعم لبرنامج الإصلاحات وتغطية حاجيات الميزان الخارجي

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تعمل تونس على تنفيذه، كما يساهم في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات وتعزيز قدرة البلاد على المحافظة على توازناتها المالية والخارجية.

ويُنتظر أن يوفر القرض هامشا إضافيا للتحرك أمام السلطات المالية، في ظل الحاجة إلى دعم الموارد الخارجية وتحسين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.

رسالة ثقة في مسار التعاون المالي

ويمثل هذا الاتفاق امتدادا للتعاون القائم بين تونس وصندوق النقد العربي، كما يعكس ثقة المؤسسة المالية العربية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها البلاد.

وأكد البنك المركزي التونسي مواصلة العمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء الماليين، بهدف إنجاح برامج الإصلاح وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام وتعزيز متانته.

تمويل جديد في انتظار نتائج الإصلاحات

وتراهن تونس من خلال هذا التمويل على دعم استقرارها المالي وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة الإصلاحات، في وقت تبقى فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية من أبرز الملفات التي تتطلب إجراءات متواصلة لضمان التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.