أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، أن اللجنة لن تعتمد مبدأ استعجال النظر إلا في مشاريع القروض التي تكتسي جدوى واضحة، وذلك على خلفية إحالة الحكومة خلال الأسبوع الجاري ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض، مع طلب استعجال البت فيها.
وأوضح الكتاري، في تصريح لموزاييك، أن أولى الاتفاقيات تخص قرضًا بقيمة 110 ملايين دولار لفائدة شركة فسفاط قفصة، يهدف إلى اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة بالترشيح عالي الضغط.
وأشار إلى أن اللجنة قررت عدم استعجال النظر في هذا القرض إلى حين تقديم الحكومة استراتيجية واضحة لتطوير إنتاج الفسفاط، مذكّرًا بأن اللجنة كانت قد صادقت سابقًا على قرض لتحسين البنية التحتية لنقل الفسفاط، غير أن تنفيذ المشروع تأخر ثلاث سنوات.
وأضاف أن الاتفاقيتين الأخريين تتعلقان بقرضين لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، بقيمة 70 مليون دولار و50 مليون دولار، لتمويل توريد الأسمدة والمواد الضرورية للقطاع الفلاحي، معتبرًا أن هذين القرضين يكتسيان أهمية بالنظر إلى ارتباطهما بالتحضير للموسم الفلاحي المقبل.
