بلغت قيمة تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، إلى حدود 10 جويلية 2026، نحو 4.745 مليار دينار، مقابل 4.515 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بـ230.1 مليون دينار، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتؤكد هذه الأرقام الدور المحوري الذي يلعبه نحو مليوني تونسي مقيم بالخارج في دعم التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، من خلال توفير تدفقات منتظمة من العملة الأجنبية.
وتُعد تحويلات الجالية، إلى جانب العائدات السياحية التي بلغت 3.681 مليار دينار، من أبرز مصادر دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث بلغت الموجودات الصافية من العملة الصعبة، إلى غاية 17 جويلية 2026، ما يعادل 22.769 مليار دينار، وهو ما يغطي نحو 90 يوماً من الواردات.
كما تساهم هذه التحويلات في دعم استقرار سعر صرف الدينار، والحد من الضغوط على سوق الصرف، إلى جانب المساهمة في تمويل الالتزامات الخارجية للدولة والتخفيف من عجز الميزان الجاري، فضلاً عن دورها في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية لعدد كبير من العائلات التونسية.
وتؤكد هذه المؤشرات أن تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت ركيزة أساسية للاستقرار النقدي والمالي، وهو ما يستدعي مزيد تطوير الخدمات البنكية والرقمية لتسهيل عمليات التحويل وخفض تكلفتها.
وفي سياق متصل، يستعد ديوان التونسيين بالخارج لتنظيم أربع ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة أفراد الجالية، وذلك بين 23 جويلية و6 أوت 2026، بهدف تشجيعهم على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد.
وستنطلق الندوات من ولاية تطاوين يوم 23 جويلية، ثم تونس العاصمة يوم 29 جويلية، تليها بنزرت يوم 4 أوت، قبل أن تختتم في ولاية القيروان يوم 6 أوت المقبل.
