تستعد محكمة التعقيب مع انطلاق السنة القضائية الجديدة للنظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ضد أحكام قضائية صادرة في حقها استئنافياً ضمن ثلاث قضايا منفصلة.
وتتعلق الملفات المطعون فيها بقضية مرتبطة بـ “مكتب ضبط رئاسة الجمهورية”، إضافة إلى قضيتين رفعتْهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تسعى هيئة الدفاع إلى مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت بتاريخ 13 مارس 2026 بسجن عبير موسي لمدة 10 سنوات في ملف مكتب الضبط، إلى جانب حكم بالسجن لمدة 6 أشهر من أجل تهمة تتعلق بـ”تعطيل حرية العمل”.
أما في القضايا المتعلقة بهيئة الانتخابات، فقد صدرت ضدها أحكام استئنافية بالسجن لمدة عامين في القضية الأولى، و6 أشهر في القضية الثانية، ليرتفع مجموع الأحكام الصادرة في حقها إلى 12 سنة و6 أشهر سجناً.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة التعقيب مواعيد النظر في هذه الطعون بعد انطلاق السنة القضائية الجديدة، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الملفات القضائية التي تتابعها الأوساط السياسية والحقوقية باهتمام.
