أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى، للاشتباه في تورطه في الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية المعلبة، وذلك على خلفية عمليات المراقبة الرامية إلى التصدي لاضطرابات التزويد خلال موجة الحر.
وجاء القرار إثر مداهمة نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، أسفرت عن ضبط صاحب المخزن وحجز أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية كانت مخزنة بطريقة غير قانونية، وفق المعطيات المتوفرة.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الكميات المحجوزة كانت محتكرة خارج مسالك التوزيع، في انتظار ضخها لاحقًا في السوق بأسعار مرتفعة، بما من شأنه المساهمة في تعميق النقص في المياه المعلبة والضغط على الأسعار.
إعادة ضخ المحجوز في السوق
وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية، تقرر إحالة كامل الكميات المحجوزة إلى مسالك التوزيع المنظمة، قصد إعادة ضخها في السوق وبيعها بالأسعار القانونية، بما يساهم في توفير المياه للمواطنين والحد من اضطراب التزويد.
وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه السوق التونسية ضغطًا استثنائيًا على المياه المعدنية، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع الطلب، وهو ما دفع مصالح الرقابة الاقتصادية والأمنية إلى تكثيف عمليات المراقبة وملاحقة كل الممارسات التي يمكن أن تزيد من حدة الأزمة.
