نفّذ عدد من المعلمين والأساتذة النواب، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وإعادة إدراج أسمائهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية للوزارة.
وقالت المنسقة الجهوية للمعلمين والأساتذة النواب للفترة 2006-2024، فاتن الشنوفي، في تصريح لـ«الجوهرة أف أم»، إن التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية سحب أسماء عدد من النواب من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية، رغم وجودها في القاعدة الورقية الرسمية.
وأوضحت الشنوفي أن المعنيين بالأمر تقدموا بمطالب تظلّم إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة أقرت، وفق قولها، وجود أخطاء إدارية وأنصفتهم على هذا الأساس، غير أن وضعياتهم لم تتم تسويتها إلى حد الآن.
وأكدت أن مطلب المحتجين يتمثل أساسًا في إدراجهم ضمن الدفعة الثانية من المنتدبين بوزارة التربية، معتبرة أن ذلك يمثل الحل المطلوب لتسوية وضعياتهم وإنهاء الإشكال المتعلق بإقصائهم من قاعدة البيانات الرقمية.
وتأتي هذه الوقفة في وقت تتواصل فيه مطالب المعلمين والأساتذة النواب بتسوية وضعياتهم المهنية، وسط دعوات إلى معالجة الملفات العالقة وتمكين المعنيين من حقوقهم وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.
